أين وصلت الخطة الاستراتيجية أجندة 2063 ؟

وتطمح أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي إلى تحقيق قارة متكاملة، مزدهرة، يسودها السلم، وتُدار بكفاءة من قبل أبنائها. ويعيش برنامج أجندة 2063 عقده الثاني (2024–2033) وهي المرحلة الحاسمة للانتقال من التخطيط إلى تحقيق نتائج ملموسة تمس حياة المواطن الإفريقي مباشرة. ويرتكز هذا العقد على مجموعة من الأهداف الكبرى، أولها تسريع النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز التصنيع المحلي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الاقتصاد الرقمي. كما يُعطي أولوية لتطوير البنية التحتية القارية عبر استكمال مشاريع الطرق العابرة للحدود وتوسيع شبكات الكهرباء والنقل والطاقة النظيفة، مع التركيز على تفعيل المشاريع القارية الكبرى مثل الأقمار الصناعية الإفريقية. في إطار التكامل الاقتصادي، يُعد تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية من أهم المحاور، حيث تُسعى لإزالة الحواجز الجمركية وتسهيل تنقل السلع والخدمات. كما تهدف الأجندة إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير الزراعة الذكية مناخيًا وتقليص الفجوة الغذائية، بالإضافة إلى تحسين النظم الصحية والتعليمية خاصة في المناطق الريفية. ومن خلال محاربة الفساد وضمان المشاركة السياسية الواسعة، تولي الأجندة أهمية كبرى للتحول الرقمي من خلال تعميم الوصول إلى الإنترنت ودعم الابتكار المحلي، إضافة إلى تعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان. وفي مواجهة التغيرات المناخية، تركز الخطة على حماية البيئة والتنوع البيولوجي وتنفيذ استراتيجيات فعالة للتكيف، إلى جانب الاستثمار في قدرات الشباب والنساء، عبر إدماجهم في النشاط الاقتصادي والسياسي وتوفير تعليم وتكوين ملائمين. كل هذه الأهداف سيتم تنفيذها وفق آليات متابعة صارمة، وتعاون وثيق بين الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية الإفريقية والدولية، بما يضمن تسريع وتيرة التحول نحو إفريقيا التي يحلم بها الجميع بحلول عام 2063.

ولقد تم إحراز تقدم كبير في مجال التكامل القاري من خلال تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، وهو ما مكّن من رفع حجم المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية. وقد رافق ذلك بتحسن لوجستي وبنية تحتية حدودية سمح العقد الثاني بتسهيل تنقل البضائع والأشخاص. كما شهدت القارة طفرة في الرقمنة والبنية التحتية الرقمية، حيث تم تعميم الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في عدد متزايد من المناطق الريفية، وجرى تعزيز الابتكار المحلي عبر مراكز تكنولوجية في دول عديدة، وهو ما ساهم في نمو الاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل للشباب. في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، تم إطلاق مشاريع كبرى للطاقة الشمسية والكهروضوئية، بما في ذلك شبكات كهرباء عابرة للحدود، مما قلّص الفجوة الطاقية في مناطق واسعة. كما شهدت القارة توسعًا في استعمال الطاقة النظيفة ومشاريع الاقتصاد الأخضر. أما على المستوى الصحي والتعليمي، فقد تم تحسين النظم الصحية المحلية، خاصة بعد جائحة كورونا، مع تعزيز التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات. في قطاع التعليم، تم اعتماد مناهج تعليمية حديثة وموجهة نحو العلوم والتكنولوجيا، مع تركيز خاص على تكوين النساء والشباب. كما حققت إفريقيا خطوات مهمة في الحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد، حيث تم اعتماد آليات رقابة ومساءلة أكثر شفافية، وتعزيز استقلال القضاء في عدد من الدول. وأخيرًا، تم تعزيز الجهود البيئية والمناخية من خلال تنفيذ خطط لحماية الغابات والموارد المائية، وإنشاء مناطق محمية ومشاريع لإعادة التشجير، مما ساهم في الحد من تأثيرات التغير المناخي. بإجمال، فإن العقد الثاني من أجندة 2063 وضع إفريقيا على طريق التحول الفعلي نحو قارة موحدة، مستقرة، ومزدهرة.